لماذا .. يا مجلس الشـورى؟!

جريدة عكاظ الاحد 4/6/1434 هـ الموافق 14 ابريل 2013 م العدد 4319

عبدالإله ساعاتي

يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة هذا اليوم الأحد التعديلات المقترحة على نظام المرور المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.. وجاء في الخبر الذي بثته الصحف أن اللجنة رفضت مقترحا قدمه عضو المجلس السابق الدكتور عبدالجليل السيف يتعلق بتعديل المادتين (75) و(76) من النظام. (جريدة الرياض ــ 29/5/1434هـ).

والدكتور عبدالجليل السيف هو أول سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في السلامة المرورية من الولايات المتحدة.. وهو مؤسس ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية سابقا.

علما بأن مقترح الدكتور عبدالجليل سبق أن حظي على مواءمة المقترح بنسبة 92 % من مجموع أعضاء المجلس !!.

ولذلك فإن رفض مقترحه يعتبر أمرا مستغربا.. خاصة بالنظر إلى أهمية المقترح من النواحي الموضوعية والتشريعية.

يقول الدكتور السيف في مقترحه إن نظام المرور صدر في عام 1428هـ .. بينما استحدث نظام

(ساهر ) في عام 1430هـ الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين حتى لا يكون ( ساهر ) مجرد نظام عقوبات مالية.. قائم على أساس فرض الغرامات.. ذلك أن النظام بوضعه الحالي يمثل إشكالية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة المعالجة والتنفيذ.

المادة (75) من نظام المرور تنص على التالي : «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة...» .

ويرى الدكتور السيف تعديله بصورة تتضمن مستجدات نظام ساهر.. حيث إن المخالفات التي يضبطها ساهر تتم عن طريق الكاميرات وليس عن طريق التحرير الورقي!! ولذلك أقترح تعديل المادة لتكون على النحو التالي :

«للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى...» .

وبهذا التعديل المنطقي يشمل الإبلاغ وسيلة رسائل الجوال التي يستخدمها ساهر حاليا.

أما المادة رقم (76) من نظام المرور التي اقترح الدكتور السيف تعديلها فتنص على التالي : «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف...» .

ويشير الدكتور إلى أن ما يتم حاليا في تطبيقات نظام ساهر أن المخالفة تسجل على مالك السيارة وليس على سائق السيارة (المرتكب الفعلي للمخالفة ).. وإن في ذلك تحميل ذنب على من لا ذنب له !! وبالتالي تنتفي قيمة مبدأ النقاط المنصوص عليها في النظام ولا يتحقق الهدف منه في معالجة أخطاء وسلوكيات الفئة المتسببة في المخالفات والحوادث.. وهو مخالف لما هو مطبق في جميع أنحاء العالم.

وبناء عليه يقترح الدكتور السيف تعديل هذه المادة لتصبح على النحو التالي : «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف (مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى)...» ..

وأشار الدكتور السيف إلى أن العديد من مواد نظام المرور خاطبت سائق السيارة المخالف وليس مالك السيارة.. بل إن تحميل مالك السيارة كما قال يعد مخالفا للمادة (38) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.

وأوضح الدكتور السيف أن الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور أشارت إلى أن عدد المخالفات والحوادث والوفيات ارتفعت بعد تطبيق ساهر ولم تنخفض.. وعدم تطوير وتعديل النظام ساهم في حدوث هذه الارتفاعات ذلك أن اعتماد الغرامات المالية بمفردها كأساس لتقويم السلوكيات الخاطئة لم يغير واقع الحال خلال الثلاث سنوات الماضية مع 24 مليون مخالفة !!.

وبعد كل هذه الحقائق الدامغة والمسوغات الموضوعية المقدمة من مواطن متخصص خبير.. نسأل مجلسنا الموقر.. كيف ترفض مثل هذه المقترحات البناءة ؟!.