هيئة عليا لتوظيف المرأة

جريدة عكاظ الاحد 11/8/1433هـ الموافق 1 يوليو 2012م

عبدالإله ساعاتي

يعتبر الحوار الوطني الثالث الذي عقد في المدينة المنورة آخر لقاءات الحوار الوطني «الساخنة».. ولقد حظيت بالمشاركة في ذلك الحوار الذي انتهى بمجموعة من التوصيات.. لعل من أبرزها التوصية بإنشاء (هيئة عليا لشؤون المرأة).
ولقد أعادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل حول نسبة الباحثات عن عمل في ( برنامج حافز ) إلى الصورة الحاجة الملحة لإنشاء هيئة عليا ليس لشؤون المرأة بصفة عامة وإنما لتوظيف المرأة.
فلقد بلغت نسبة الباحثات عن العمل في حافز 85% .. أي ما يربو على المليون أمرأة تعاني من البطالة!!، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد قال إن 1.6 مليون سيدة قدمن سِيرا ذاتية مكتملة بحثا عن عمل. والملفت أيضا أن 37% من هؤلاء جامعيات !!.
نحن ــ إذن ــ أمام قضية كبيرة تمس (نحو مليون ونصف مليون مواطنة عاطلة عن العمل).. وهذا العدد قابل للزيادة كل عام مع تخرج آلاف الإناث من الجامعات والثانويات..
ومن هذا المنطلق فإن الحاجة أصبحت ماسة لتشكيل (هيئة عليا لتوظيف المرأة) تختص بهذا الشأن وتعمل على اقتراح الأنظمة التي تساعد المرأة على القيام بدورها التنموي من خلال العمل.. وتنسق بين الوزارات والقطاع الخاص والغرف التجارية وتعمل على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة.. وتتولى الإشراف على تدريب المرأة وليس فقط توظيفها.
وأود في هذا الصدد التأكيد على مسلمتين هما:
ــ إننا نعيش عصرا جديدا.. وتنفق الدولة مليارات الريالات على تعليم البنات.. ولم يعد مقبولا بعد هذا أن تبقى المرأة بدون عمل.. وهناك الآلاف منهن في حاجة ماسة إلى دخل مالي ومصدر رزق للعيش الكريم.. فضلا عن أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المأمولة في ظل تعطل نصف المجتمع.
ــ أما المسلمة الثانية فإن عمل المرأة لا بد أن يكون محكوما باشتراطات وضوابط مقننة.. في إطار مقتضيات شريعتنا الإسلامية الغراء.
وهناك تحديات تواجه توظيف المرأة نأمل أن تتولى الهيئة المقترحة التصدي لها.. لعل منها محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة.. حيث ظلت على مدى سنوات طويلة مقتصرة على القطاعين الصحي والتعليمي.. ثم قطاع البنوك الذي تعد تجربته في توظيف المرأة من التجارب الناجحة. وأضيف لها مجال المستلزمات النسائية اعتبارا من شهر شعبان الماضي.. وهو القرار الرائع الذي حقق نتائج اجتماعية واقتصادية جيدة ومشجعة جدا خلال فترة زمنية محدودة سوف تزداد إيجابياتها يوما بعد آخر حيث أسهم في توظيف أكثر من 7000 امرأة حتى الآن ورفع الحرج عن النساء في شراء مستلزماتهن الخاصة.. متطلعين إلى تطبيقه على قطاع العطورات وأدوات التجميل والمجوهرات وغيرها.. ومن التحديات بيئة العمل التي ينبغي أن تكون وفقا للأطر الشرعية.. إلى جانب الاحتياجات المساندة مثل توفير المواصلات وغيرها. وتعتبر البنوك ــ في تصوري ــ نموذجا جيدا في توظيف المرأة.
وحيث إن تجربة احتساب عمل المعاقين في نسب التوطين حققت نجاحا كبيرا حيث تتسابق الشركات على توظيفهم.. فإن احتساب عمل المرأة الواحدة باثنتين في نسب توطين الوظائف سوف يسهم في حرص الشركات أكثر على توظيف المرأة والحد من بطالة النساء.
وحيث إن القطاع الصناعي يعد في تجارب الدول محورا مهما في توظيف المرأة.. فإن من المهم أن يضع صندوق التنمية الصناعية السعودي اشتراطات توظيف المرأة لصرف مبالغ التمويل الكبيرة التي يصرفها للمستثمرين في هذا المجال..
كما أن من المهم تفعيل مبادرات وزارة العمل في شأن توظيف المرأة ومنها العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل من المنزل وغيرها.