مقال د ساعاتي في عكاظ " أوقفوا التوظيف في القطاع الحكومي "

أكد تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا ارتفاع إجمالي عدد العاملين في الدولة إلى 998.138 موظفا في عام 2011م .. أي نحو مليون موظف .
وأوضح التقرير أن ذلك يشمل الذكور والإناث العاملين في سلم رواتب الموظفين العام وسلم الوظائف الصحية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة العاملين في السلك القضائي .
وأشار التقرير إلى ارتفاع مطرد في أعداد العاملين في الدولة على مدى السنوات الماضية .. حيث لم يكن عددهم يتجاوز 17 ألفا في عام 1970م .. ثم ارتفع إلى 252 ألفا في عام 1980م .. وفي عام 1990 وصل العدد الإجمالي للعاملين في الدولة إلى 534 ألف موظف .. وفي عام 2000م وصل العدد إلى 694 ألف موظف ليصل في عام 2010م إلى 959 ألفا .. حتى بلغ العام الماضي مليون موظف وموظفة .
ان هذا الارتفاع المطرد في أعداد العاملين في أجهزة الدولة يعد من الناحية العلمية والموضوعية «ظاهرة سلبية» وذلك وفقا لأدبيات العلوم الإدارية التي تناولت على مدى عقود زمنية ماضية مفاهيم ما يعرف بالحكومة الكبيرة Big Government والحكومة الصغيرة Small Government وخلصت الأبحاث والدراسات والوقائع العملية إلى أنه ينبغي تصغير الحكومة وتكبير القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المأمولة .
ولذلك اتجهت الحكومات إلى تطبيق آليات ما يعرف بالعقود Out Source حيث تسند بعض أعمالها إلى شركات متخصصة من القطاع الخاص بدلا من أن تشغل بأعمال ليست من صميم اختصاصاتها .. وذلك مما يخفف الأعباء عن كاهلها ويحقق جودة الانجاز بحكم تخصص الشركات .
وهناك جانب آخر في الأمر .. ألا وهو أن بعض أجهزة القطاع العام لدينا تعاني هي في الأساس مما يعرف بـ«البطالة المقنعة» .. والتي تعني وجود فائض في أعداد الموظفين حيث يوجد موظفون بلا مهام عملية حقيقية يقومون بها .. حتى أصبحت بعض الادارات الحكومية لدينا متضخمة مترهلة بالأعداد الضخمة من الموظفين الذين يزيدون عن حاجتها العملية الحقيقية                                        .
وما يجدر بي توضيحه هنا أنني لا أطالب بالإيقاف الكامل للتوظيف في القطاع الحكومي .. ولكنني أدعوا إلى تقنين وتقليص التوظيف في القطاع الحكومي والتركيز على التوسع في التوظيف في القطاع الخاص .. حتى تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية المأمولة للوطن والمواطن بإذن الله تعالى .
ولعل لجنة التنظيم الاداري ولجنة الاصلاح الاداري ووزارة الخدمة المدنية مدعوة لدراسة أمر الزيادة المطردة في التوظيف بالقطاع الحكومي .. والرفع بتوصيات تخدم مصلحة الوطن والمواطن .